پيش درآمدي بر فقه توسعه

فقه توسعه، زمينه ساز توسعه فقه
 

اين نوشتار به ارائه نظري «فقه توسعه» يا «فقه عمران»، پرداخته است. توضيح جايگاه فقه توسعه در ميان ديگر گرايش هاي فقهي و تقرير اهميت كليدي و استراتژيك آن، بررسي خصايص اين رويكرد ويژه به دانش فقه و كاركرد محوري آن در ديگر تاملات فقهي از جمله مباحث اصلي مقاله هستند. نوشتار، ديدگاه هاي فقه را در خصوص عمران در چهار گروه اصلي طبقه بندي مي كند و سپس به توضيح هر يك مي پردازد. اين چهار گروه عبارتند از «فقه معطوف به فعاليت هاي اصلي عمران»، «فقه معطوف به فعاليت هاي تاميني عمران»، «فقه معطوف به فعاليت هاي تضميني عمران» و «فقه معطوف به فعاليت هاي تنظيمي عمران». همچنين اين نوشتار به طرح گروهي از قواعد مي پردازد كه اين نظريه را توضيح مي دهند.
فقه تمدني در ميان شاخه هاي فقهي از جايگاهي برتر و اهميتي بيشتر برخوردار است. پرداختن به فقه تمدني صرفا بيانگر نوعي سرگرمي علمي يا نوعي رويكرد حائز اهميت عادي نيست؛ بلكه ارائه دهنده پروژه اي موثر و بزرگ است كه در صورت پيگيري تحولي عظيم را در فقه پي خواهد افكند و كار ويژه مهمي را در تنظيم و هماهنگ سازي و جهت بخشي به ساير شاخه هاي فقهي عهده دار خواهد شد. حتي فراتر مي توان رفت و ادعا كرد كه فقه تمدني از امكاني قابل توجه جهت ايجاد رويكردي جهاني تر شده در فقه برخوردار است.
رويكرد به فقه تمدني را بايد هم در مطالعه اي ژرف و عميق در حوزه روش شناسي آن دانست و هم در مراجعه به حوزه ها و عرصه هاي متنوع و متعدد آن. طبعا ذيل چنين رويكردي فقه تمدني جايگاهي مهم و برجسته در فرايند هاي آموزشي فقه هم به دست خواهد آورد.
در واقع فقه تمدني، در صورت شكل گيري و استقرار، اين امكان و توانايي را به فقه مي بخشد كه به شيوه اي آگاهانه و هوشمندانه، در جامعه حاضر شود و در عين وفاداري به اصول و بنيان هاي خود، به صورتي منعطف عمل كند.
فقه تمدني بيانگر منظومه اي فقهي است كه در يك معنا، كانوني ترين بخش آن به «فقه توسعه» اختصاص دارد. براين اساس فقه توسعه، به لحاظ تيپ شناسي، بخشي از فقه تمدني ارزيابي و طبقه بندي مي شود. اهميت فقه توسعه، در دل فقه تمدني، در دميد ن روح عقلانيت و واقع گرايي همراه و قرين با نشاط و آينده نگري در اين منظومه است.
كار ويژه فقه توسعه در اين مجموعه منظومه اي، تحريك بخشي به فقه تمدني و به تبع آن كل فقه است؛ توسعه اي كه فقه را در مسير و اجتماعي تر شدن ياري مي رساند؛ البته شكل گيري و گسترش چنين گرايش هايي در قالب و چهارچوب منطق اسلامي رخ خواهد داد. همچنين بايد خاطر نشان كرد كه اهميت اين انعطاف پذيري در بالند گي و پويايي مداوم و ارگانيك آن است.مفهوم مهم و كليدي عمران، در منظومه تاملات فقهي، بيانگر رويكرد جدي اسلام به مقوله فقه تمدني و عرصه فقه توسعه ذيل آن است.
ديدگاه هاي فقه در خصوص عمران مي توان در چهار بخش، پيگيري كرد:
- فقه معطوف به فعاليت هاي اصلي عمران
- فقه معطوف به فعاليت هاي تاميني عمران
- فقه معطوف به فعاليت هاي تضميني عمران
- فقه معطوف به فعاليت هاي تنظيمي عمران

1- فقه معطوف به فعاليت هاي اصلي عمران
 

اين دسته، همان فعاليت هاي تغيير دهنده سطح زمين و فرآوري كننده امكانات آن است كه انسان با هدف زيستن و آسايش خود انجام مي دهد؛ همچون: ساختمان سازي، شهر سازي، كشاورزي، ايجاد جاده هاي مواصلاتي، خطوط ارتباطي و...
كلمه «عمران و آباداني» هنگام به كارگيري، مستقيما بر اين دسته از فعاليت ها و نتايج آن، اطلاق مي شود.
در اين بخش احكام فقهي عابران، ساكنان منازل، همسايگان، ساختمان سازي، احكام راه ها، احكام خانه ها و باغ ها، مساجد، مدارس، وقف، پل ها و.... جاي مي گيرند.
پرداختن فقهي به هر يك از اين موارد از زاويه «محور بودن توسعه» به مجالي ديگر نيازمند است. در اينجا براي آنكه نشان د هيم چگونه فقه اسلامي رويكرد به توسعه و آباداي را در اين مفهوم، در فعاليت ها، «اصل» قرار داده است، به مقوله مهم توجه اسلام به توسعه شهر نشيني اشاره مي كنيم.
توصيه به سكونت در شهرهاي بزرگ از جمله توصيه هاي روايي و فقهي است. اين رويكرد، در ذات خود، نوعي ديناميسم و تحرك درون زا به سمت توسعه در معناي مورد نظر در اين فراز را سبب مي شود و در واقع، در جهت حركتي موثر مي افتد كه با عمران و آباداني سطح زمين و فعاليت هاي منتج به آن تحصيل مي شود.طبعا اگر ادبيات فقهي به آباداني و توسعه، در اين معناي كلمه، باورمند نمي بود ارائه چنين رويكردي هم جايگاهي نداشت. جمله معروف امام علي(ع) در اين زمينه كاملا گويا و روشن است:
و اسكنوا الارمصار العظام(1)
در شهرهاي بزرگ سكني گزينيد

2- فقه معطوف به فعاليت هاي تاميني عمران
 

مقصود از اين اقدامات، اقداماتي است كه با هدف فراهم آوردن زمينه و به دست آوردن مواد معدني و خام لازم براي عمران انجام مي گيرد. عمليات استخراج منابع با همه اشكال و انواع آن، اقداماتي تاميني براي عمران است؛ چه آنكه استخراج به خودي خود موضوعيت ندارد، بلكه به منظور زمينه سازي و فراهم آوردن امكانات در جهت عمران موضوعيت مي يابد. به همين دليل است كه آنچه از معاد ن و منابع استخراج مي شود، در مرحله اي ديگر، در اختيار انسان ها (حقيقي يا حقوقي) قرار مي گيرد و در چرخه اي از تبديل و استفاده وارد مي شود.
اهميت و نقش هزار توي منابع زمين در عمران، روشن تر و فراتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد. همه پيشرفت هاي ناشي از اقدامات انسان، خواه تغييرات برهم زننده آرايش زمين و خواه چرخه هاي پشتيبان منجر به خدمات، صنعت بزرگ و كوچك و نهايتا، كالاهايي كه پس از طي فرايند توليد به دست مصرف كننده مي رسد، برخاسته از منابع و درون- نهفته هاي عظيم زمين است. امروزه هم منبع اصلي مادي و پشتيبان مهم و كليدي ابداعات و نوآوري ها در دنياي پر هيايوي تكنولوژيك، با همه كالاهاي حيرت آور آن، ثروت ها و مواد به وديعت نهاده شده در زمين است.
طبعا بايد فقه اسلامي را از اين منظر تحليل كرد تا روشن شود تا چه اندازه اقتضائات تاميني و تمهيدي اقدامات انسان در بهره برداري از منابع زمين موضوع توجه آن بوده است. همچنين پيش از هر چيز، بايد پرسيد كه آيا فقه اسلامي ادبيات و ديدگاهي را در اين چهارچوب ارائه كرده است يا نه؟

در پاسخ بايد گفت كه مبحث «معادن» در فقه از چند زاويه مورد توجه قرار گرفته است
 

1- تقسيم معادن
 

فقه، معادن را به دو دسته تقسيم مي كند:
- معدن ظاهري
- معدن باطني
مقصود از معدن ظاهري، معدني است كه بشر در جست و جوي گروهي از ذخاير و مواد معدني بر مي آيد كه در نهايت، تحصيل آنها منوط به يك فعاليت تحول بخش و تكنيك تغيير دهنده، دست كم در اولين مرحله از دستيابي، نيست؛ بلكه آنچه بشر به دست مي آورد، دقيقا همان چيزي است كه به عنوان محصول نهايي به دنبال آن است و آن را با همان چهره ظاهري اش مي طلبد.(2) در اين زمينه دو نكته گفتني است؛
نكته اول: مقصود از عدم نيازمندي به كوششي جديد جهت فرآوري اين گروه از مواد معدني در مرحله استخراج آن نيست كه دستيابي به موادي از اين نوع، لزوما با سهولت و فارغ از صعوبت انجام گيرد؛ بلكه ممكن است گاه همراه با سهولت باشد (همچون معادن نمك) و گاه همراه با مشقت هاي پيچيده (همچون چاه هاي نفت كه استخراج آنها در اعماق دريا يا خشكي طبيعتا كاري پيچيده است). نكته آنجاست كه سهولت و صعوبت نقشي را در ظاهر با باطني بودن معدن، از منظر ادبيات فقهي، ندارد و به عنوان نمونه نفت، در نگاه فقيهانه، معدن ظاهر به حساب مي آيد؛ چه آنكه محصول نهايي به همان شيوه كه در زمين وجود دارد مورد نظر است و اگر چه زنجيره اي از فرآوري هاي بعدي روي آن صورت مي گيرد ولي به هر حال دستيابي به نفت، خود بيانگر دستيابي به محصولي نهايي است.
نكته دوم: تامل دوم كه در خلال توضيح نكته نخست تا حدي مشخص شد، آن است كه تلاشي كه براي دستيابي به اين نوع از معدن صورت مي گيرد، به اين معنا نيست كه هيچ گونه تغييري را پس از آن در مواد حاصله نبايد صورت داد. به عنوان نمونه نفت را بايد تصفيه كرد. مقصود اين است كه چهره اوليه ماده اي كه استخراج مي شود، همان نفت است، هر چند استفاده از آن نيازمند به تصفيه باشد.
در مقابل معدن ظاهري، معدن باطني قرار دارد.معدن باطني به عملي مضاعف و تلاشي تغيير دهنده در مسير شكل گيري وضعيت مطلوب اوليه خود نياز دارد؛ همچون طلا و آهن .حتي ممكن است كه آن معدن نياز به استخراج از اعماق زمين نداشته باشد. بنابر اين در سطح زمين قابل دستيابي باشد. بنابر اين باطني بودن آن به دليل نياز آن به عملي افزوده به منظور جداسازي و ارتقاي سطح خلوص آن، طي فرايندي ويژه است. به زبان ديگر معدن باطني، به معدني اشاره دارد كه فرايند استخراج محصول آن تنها پس از فرآوري و خلوص افزايي به نتايج اوليه دست مي يابد.
حاصل آنكه مقوله باطني و ظاهري بودن معدن به روي زمين يا درون زمين بودن اشاره ندارد؛ اي بسا كه معدني روي زمين باشد و باطني به حساب آيد و چه بسا كه وضعيت عكس اين شرايط در مورد معدني صدق كند.
ممكن است پرسيده شود كه اين تقسيم به چه كار مي آيد و چه سودي در پي توضيح آن نهفته است؟ پاسخ را بايد در نگاهي ديد كه فقه نسبت به مالكيت معادن دارد كه خواهد آمد.

2- احكام ملكيت معادن
 

اسلام ملكيت معادن را به شيوه اي ويژه طرح كرده است؛ نكته قابل توجه آنكه اين گروه از تاملات فقهي در زمره مباحثي قرار مي گيرند كه مي توان همه آنها را «عمران محور» دانست.
از باب نمونه در توضيح احكام فقهي معدن ظاهري، مي توان موارد زير را بر شمرد:
- عدم اختصاص معادن ظاهري به فردي خاص چه آنكه ملكيت اين معادن در ضمن ملكيت عمومي مندرج است.
- مجاز بودن افراد براي برداشتن از اين منابع به اندازه نيازشان
بنابر اين اگر كسي به سمت معدني از اين دست رفت و به آن دست يافت، نبايد اين تصرف را دست اندازي بر كل معدن تصور كند و از اقدامات ديگران و انتفاع آنان جلوگيري كند.
- كار ويژه دولت در اين خصوص
دولت در خصوص سرمايه گذاري، عمليات كشف و استخراج و توليد كار ويژه اي را بر عهده دارد؛ هر چند اين اتفاق مي تواند ضمن فعال كردن بخش هاي خصوصي رخ دهد.(3)
در مقابل، معادن باطني خود به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف- معادن نزديك به سطح زمين
اين دسته از نظر فقهي حكم معادن ظاهره را دارند.
ب- معادن نهفته در اعماق زمين
حكم اين دسته، به محلي براي اختلاف ديدگاه هاي فقهي بدل شده است. برخي معتقدند كه اين معادن مربوط به امام و حاكم اسلامي هستند و برخي ديگر بر اين عقيده اند كه جزء مشتركات عمومي به حساب مي آيند.(4)

3- فقه معطوف به فعاليت هاي تنظيمي عمران
 

مناسبات اجتماعي صحنه بروز و ظهور روابطي پيچيده و چند ضلعي است؛ شكل گيري اين پيچيد گي حاصل گروهي از تزاحم ها و انتظارها در عرصه اجتماعي است. هر چند توضيح دقيق پيچيد گي روابط اجتماعي دقتي مستقل و مطالعه اي چند لايه را مي طلبد ولي در نگاهي فراخ مي توان به دو عرصه اصلي در شكل گيري پيچيد گي هاي روابط انساني اشاره كرد:
1- تزاحم حقوق
2- تعامل افراد با يكديگر و نحوه تقسيم كار
عمران توسط انسان صورت تحقق به خود مي گيرد و در ذات خود، پديده اي انساني است. ظرف تحقق اين عمران، روابط پيچيده و چند وجهي اجتماعي است و به اين ترتيب، شكل گيري آن فارغ از توجه به زمينه هاي موثر در پيچيد گي هاي روابط انساني راه به جايي نمي برد. از اين روي طرح بحثي جدي در باب شيوه هاي مشاركت جمع و رويكرد اجتماعي به عمران لازم و ضروري است. به ديگر سخن از آنجا كه عمران مطلوب به صورت فردي قابل تحقق نيست و مشاركت جمع لازمه آن است رويكرد اجتماعي به عمران بايد موضوع مطالعه و موضع تامل قرار گيرد.
چنين مطالعه اي به بررسي امكان هايي همت خواهد گماشت كه عطف مناسبات جامعه بر مقوله عمران را محقق مي سازد و كانوني و محوري شد ن رويكرد به عمران را در روابط اجتماعي هدف قرار مي دهد. ذيل چنين فضايي است كه عمران، در معناي واقعي كلمه، مصداق مي يابد؛ در حالي كه در فراغ چنين رويكردي است كه تنها مي توان به تحقق مراتب ضعيف عمران دل خوش داشت و حتي، در بسياري از مواقع سبقت گيري تخريب را بر عمران متوقع بود.
تنظيم مناسبات اجتماعي بر اساس رويكرد به عمران زنجيره اي از تنظيمات و توجهات را مي طلبد كه ذيلا به برخي اشاره مي كنيم:
- گاه رويكرد تنظيمي در خصوص عمران از حيثي حقوقي و منظري قانوني است؛ چنين رويكردي بر اين فرض ابتنا يافته است كه لحاظ زمين به مثابه محل بروز و ظهور عمران، اهميت زنجيره اي از بررسي ها نسبت به حق و حقوق انسان ها نسبت به زمين را سبب مي شود. به ديگر سخن اگر عمران را، در مراتبي از معناي كلمه، امري معطوف به زمين بدانيم آن گاه بايد به پرسش هايي نظير آن كه افراد چه حقي نسبت به زمين دارند و عمران آن چه عواقب حقوق اي را متوجه ايشان مي سازد، پاسخ دهيم؛ چه آنكه عمران كننده بايد بتواند بر زمين عمران ايجاد كند و از منافع متوقع جهت انجام اين كار، ذيل ملاحظات حقوقي و در چارچوب ملكيت، برخوردار شود. بايد پرسيد چه كساني و در چه محدوده و قلمرويي، نسبت به زمين حقي مي يابند يا حقي نمي يابند. حق انسان نسبت به زمين در عرصه ملكيت، عينيت و تحقق مي يابد و در بيشترين وجه خود، با گروهي از تصرفات پيوند مي خورد كه در قالب مالكيت معنا و مفهوم مي گيرد و تثبيت مي شود. البته اين به معناي انكار «امكان» برخورداري از برخي حقوق نسبت به زمين بدون ملكيت نيست؛ چه آنكه اين وضعيت در عمل مصاديقي هم دارد و گاه بي آنكه تملكي رخ دهد حقي هم حاصل مي آيد.
- گاه رويكرد تنظيمي در خصوص عمران از حيث مناسبات اجتماعي است. توضيح اينكه هر چند ملكيت انسان نسبت به زمين بايد از منظري حقوقي و ذيل تاملي از جنس مطالعات حقوقي/ فقهي سامان يابد و شكل پذيرد، با اين حال در بسياري از مواقع آنچه پيش روي ما قرار مي گيرد و عملي شدن حقوق موضوع ملكيت را دشوار و ناممكن مي سازد نه فقدان درك و تحليلي حقوقي يا نبود قواعد فقهي لازم جهت انجام اين مهم يا عدم تعيين و ثبت ملكيت افراد كه فقدان اراده عمومي و ناباروري مناسبات اجتماعي جهت تحقق اين حقوق است. به ديگر سخن، تحقق عمران گاه بيش از آنكه دچار مشكلات حقوقي شود درگير مناسباتي در عرصه اجتماع گرفتار مي آيد كه آمادگي لازم جهت رويكرد به عمران را ندارد. اين گروه از مناسبات از عدم موافقت يا مخالفت دولت و حكومت گرفته تا زمينه هاي عمومي و اجتماعي را شامل مي شود. به اين ترتيب بيراهه نرفته ايم اگر از نيازي در عرصه عمومي جهت عمران سخن بگوييم كه منشا آن رفتار دولت و حكومت است. اين نياز را مي توان اين گونه توضيح داد كه شكل گيري عمران نه تنها در گرو عد م مخالفت دولت نسبت به آن بلكه وابسته به وجود دولتي مدافع و پاسدار آن هم هست. به ديگر سخن از جمله نيازهاي اصلي شكل گيري عمران وجود دولتي پاسدار عمران و حقوق ناشي از رويكرد به آن در عرصه اجتماع است. چه آنكه در فراغ چنين وضعيتي ضمانت هاي اجرايي لازم، به حقوق مدافع و منجر به عمران اضافه نمي شود و عمران، در عمل، امكان بارور و گشوده اي براي بروز و ظهور نمي يابد.
- گاه رويكرد به تنظيم در خصوص عمران به معناي «نظم مديريتي» است، توضيح اينكه گاه در شرايطي با وجود تعيين مناسبات حقوقي و فقدان ظلم (و وجود اراده عمومي جهت رويكرد به عمران)، نحوه استفاده از جامعه و نحوه مديريت و بهره برداري از امكانات جهت ايجاد چرخه هاي منجر به عمران دچار اختلال است؛ به اين معنا كه از خاستگاه مطالعه اي دقيق و علمي اين فعاليت ها صورت نمي گيرد و عملا رويكرد به عمران برنامه محور نيست. در واقع بايد گفت كه در كنار وجود نظام حقوقي مناسب و وجود اراده سياسي و اجتماعي كافي جهت پذيرش و تعقيب اين مسأله، بايد برنامه ريزي و نظام مديريت صحيح و مطالعه شده اي هم در كار باشد و شرايط تحقق بخشيدن به عمران، به شيوه اي علمي، سنجيده و عملياتي شود. بر اين اساس مي توان گفت كه رويكرد موثر به مقوله عمران، در كنار ديگر الزامات، در گرو برپايي «نظام مديريت اقتصادي كار آمد» هم هست.

الف. نظام حقوقي عمران محور:
 

پيش از هر چيز بايد ياد آور شد كه تعيين صحيح روابط انساني و تنظيم د قيق مناسبات بشري نسبت به منابع و امكانات عمراني نهفته در زمين، نوع تقسيم زمين و واگذاري آن و حدود و ثغور ملكيت، ذيل رويكرد به مبحث مهم عمران، نياز به تلاشي جدي و اساسي دارد كه بايد مورد توجه فقيهان و دين شناسان واقع شود و مباحثات و مطالعاتي از اين سنخ ارج و قربي افزون تر يابد.
به ديگر سخن شايد، در نگاه نخست، مقوله ملكيت زمين ساده باشد؛ اما مسأله آنجاست كه اين عرصه، در نظر گاهي فقهي و اسلامي، مدار توسعه و عمران، در سطوحي از معناي كلمه، معرفي شده است. به عنوان نمونه اي جهت ياد آوري اهميت اين مسأله، مي توان به اين نكته مهم اشاره داشت كه اگر ملكيت را امري رها از محور عمران و توسعه ببينيم، ممكن است به آن بينجامد كه عمران وضعيت محدود شده و غير فراگير به خود گيرد و در نتيجه، بسياري قدرت دست زدن به عمران نافع به حال جامعه و سودمند به حال خود را از دست بدهند. در چنين شرايطي تنها بخش هايي از جامعه، از نتايج عمراني محدود و بخشي شده استفاده خواهند كرد. پر واضح است كه شكل گيري اين وضعيت، بيش از هر چيز، به ضرر جامعه است؛ چه آنكه اگر عمران فراگير نباشد مشكلاتي را براي جامعه و در معناي كلان كلمه براي بشريت، ايجاد مي كند. در چنين شرايطي اين بيم مي رود كه فقر شكل گيرد و اين فقر نيز به نوبه خود، در هر مرحله از گسترش امكانات بيش روي عمران را محدودتر سازد. امام علي(ع) را مي فرمايد: «ويراني زمين از فقر و تهيدستي مردم بر مي خيزد.»(5)
اسلام نسبت به ملكيت زمين حساب ويژه اي باز كرده است . بايد اذعان كرد كه نگاه واقع بينانه شارع نسبت به مالكيت زمين كاملا متمايز از نگاهي است كه به مالكيت به امور ديگر انداخته است. آيت اللّه خوئي در اين زمينه نكته جالبي دارد كه مطابق آن بر اين نكته تاكيد مي شود كه مالكيت زمين مانند مالكيت كتاب و اشياء ديگر نيست؛ چه آنكه در اين نوع از مالكيت، مالك مجاز به انجام هر آنچه خواست در ارتباط با مملوك خود نيست. وي مي گويد: «واضح است كه جايز نيست تعطيل زمين، زيرا غرض شارع، آباداني زمين هاست و هم زمين ها همانند ساير املاك همچون كتب و مانند آن نيست كه مالك، در آن هر كاري كه خواست انجام دهد؛ مثلا زمين را 50 سال تعطيل كند؛ بلكه در برخي از روايات آمده است كه تعطيل زمين بيش از سه سال جايز نيست؛ چه آنكه طبيعت زمين اقتضا مي كند كه به منظور تقويت براي مدت يك يا دو يا سه سال تعطيل شود.»(6)
بر اساس اين نگاه فقهي، عمل غير مجاز فقط اين نيست كه مالك، اقدام به تعطيلي زمين كند بلكه اگر زمين را تعطيل نكند ولي نوع فعاليتي را كه بر آن انجام مي دهد در چهارچوب غرضي عقلاني يا غرض شرعي صورت ندهد، همچنان جايز نيست. از اين رو بايد ديد كه چه قواعدي در ارتباط با ملكيت زمين و خطوط استفاده از آن وجود دارد، تا آنها را به كار ببنديم؟
آنچه مدعاي اين نوشتار را تشكيل مي دهد اين است كه با تحليل نگاه هاي فقهي در خصوص زمين، به اين نتيجه گيري نايل مي شويم كه ملكيت شرعي و قواعد آن، ارتباط تنگاتنگي با مقوله توسعه دارد. به تعبير ديگر، بررسي مجموعه احكام و قواعد مرتبط به ملكيت زمين نشان مي دهد كه شكل گيري اين گروه از قواعد، در بسياري از موارد، با رويكرد به مقوله توسعه در پيوندي جدي و حساب شده بوده است. مطابق اين گروه از قواعد، ملكيت تابعي از توسعه معرفي مي شود و مواردي نظير تعيين ملكيت، حكم به عدم ملكيت، وسعت بخشيدن به دايره ملكيت يا تنگ كردن دايره آن، در چهارچوب رويكردي جدي به توسعه رقم مي خورد.
ذيلا به پاره اي از اين احكام يا قواعد فقهي مربوط به زمين اشاره مي كنيم:

1- قاعده حيازت:
 

قاعده حيازت(7) بر مكيت فرد نسبت به شي اي كه در آن تصرف مي كند، دلالت دارد. گاه از اين قاعده به «قاعده سببيت حيازت براي ملكيت» هم تعبير مي شود. اين قاعده از جمله قواعدي است كه با تمسك به آن، اثبات ملكيت براي موارد مختلف انجام ميگيرد. حيازت به معناي گردآوري و جمع آوري است و نزد فقيهان به معناي «دست اندازي بر يك شيء» به كار رفته است؛ در عين حال درباره حيازت از نظر فقهي بحث و اختلاف نظر در گرفته است. پرسش عمده در اين اختلاف ديدگاه آن بوده است كه آيا حقيقت حيازت عمل خارجي است يا قصد يا هر دو. حاصل آنكه مي توان سه گرايش فقهي را نشان داد. تفصيل بيشتر اينكه:
- برخي معتقدند: حيازت عبارت از عمل خارجي دست اندازي بر چيزي است حتي اگر از سر قصد انجام نگيرد.
- برخي ديگر بر اين باورند: واقعيت حيازت چيزي جز عمل قصد نيست، مشروط به اينكه فعل خارجي دست اندازي (كه متعلق قصد است) به آن ضميمه شود.
- و برخي ديگر هم اعتقاد دارند: حيازت چيزي جز عمل خارجي دست اندازي بر شيء نيست، مشروط به اينكه مقرون با قصد باشد.
همچنين ياد آوري اين نكته حايز اهميت است كه موارد گوناگوني وجود دارد كه قاعده حيازت از آن اصطياد و بر گرفته شده است؛ در اينجا تنها به سه مورد اشاره مي كنيم:
- پيامبر(ص) فرمود: كسي كه زمين مواتي را احيا كند پس زمين براي اوست.(8)
- امام علي(ع) در مورد حيواني كه توسط صاحب خود رها شده يا از دادن علف و نفقه به آن عاجز شده است، فرمود: براي كسي است كه آن را احيا كند.(9)
- امام صادق(ع) در مورد كسي كه به مال يا شتري در بيابان نائل شود كه رها شده و از پاي افتاده و آن را از خستگي و مردن برهاند و نفقه دهد، فرمود: براي اوست و اين همانند چيز مباح است.(10)
اگر چه بسياري از مواردي كه در دايره تطبيقات اين قاعده جاي مي گيرند، ربطي به توسعه و عمران (يا اساسا يا به صورت مستقيم) ندارند، ولي موارد فراواني را هم مي توان يافت كه ارتباط تنگاتنگي با آن دارند؛ به اين معنا كه با تطبيق قاعده بر اين مواد، نتايج برجسته اي در فضاي «فقه عمران» به دست مي آيد. به تعبير ديگر نگاهي به اين قاعده نشان مي دهد كه رويكردي جدي به مقوله توسعه در آن لحاظ شده است. تطبيق قاعده بر زمين از موارد مرتبط به اين مقوله است. ملكيت زمين اگر به خودي خود اصالت مي داشت و فارغ از ارتباطي موثر با توسعه مد نظر قرار مي گرفت، شكل گيري آن (مالكيت)، در مواردي، تحت تطبيق قاعده حيازت و هم پايان پذيري آن (كه بعدا خواهد آمد) تابع «عمران زمين و احياي آن» نمي شد.
در واقع اين حقيقت كه تحقق ملكيت ذيل اين قاعده منوط به آباداني شده است. پيش از هر چيز، نشانگر رويكرد فقه به عرصه توسعه است. جالب آنكه در ادبيات فراهم آمده پيرامون اين قاعده، بعضا از اصطلاح احيا (حديث نبوي كه گذشت) هم استفاده شده است. پرواضح است كه اين اصطلاح به وضعيتي اشاره دارد كه در آن تحقق آباداني، در معناي جدي كلمه، لحاظ شده است.
مجموعه اي از قواعد را مي توان سراغ گرفت كه به پايان ملكيت نظر دارند. مطالعه اين گروه از قواعد نشان مي دهد كه ملكيت يك شخص نسبت به يك زمين علي الدوام يا به دليل فقدان اسبابي نظير فروش و... تداوم نمي يابد؛ بلكه گاه به دليل عدم اقدام به آباداني توسط آن شخص، پايان مي پذيرد.
در زير دو قاعده را كه بيانگر اين وضعيت هستند، ارائه مي كنيم:

2- قاعده بازگشت زمين به حالت اوليه خود (مباح بودن) در نتيجه عدم عمران:
 

از كلام شهيد ثاني در مسالك بر مي آيد كه ملكيت زميني كه با حيازت، به دست آمده است، با رها شدن اين زمين توسط مالك، پايان مي پذيرد و زمين به حالت اولي خود (زمين مباح) بر مي گردد؛ البته در صورتي كه اين رها كردن به گونه اي باشد كه به خراب شدن آن منتهي شود.
وي در توجيه اين ديدگاه خود مي نويسد:
«علت تملك اين زمين احياء و آباداني است، پس اگر علت زايل شود، معلوم هم زايل مي شود كه ملكيت است. در اين صورت هنگامي كه دومي (فردي ديگر) آن را احياء كند سبب ملكيت را ايجاد كرده است در نتيجه ملكيت براي او ثابت مي شود.»(11)
وي به روايت ابن وهب استدلال مي كند:
«از امام صادق(ع) شنيدم كه مي فرمود: هر فردي كه به سراغ ويرانه اي كه بي كشت و زرع است برود، پس آن را به حاصل درآورد و نهرهايش را حفر و آبادش كند، پس بر اوست صدقه، و اگر اين زمين براي فردي قبل از او بوده است، كه غايب از آن گشته و رهايش كرده و به عقب انداخته است و بعد از اين بيايد و آن را طلب كند، پس زمين براي خداست و براي كسي آن را آباد كند.»(12)
اين ديدگاه در ميان اهل سنت هم ديده مي شود، در مغني، ذيل اشاره به زميني كه با احياء به تملك درآمده و سپس ترك شده است و در نتيجه مهجور شده و به حالت موات بازگشت كرده است، آمده است:
« مالك مي گويد اين زمين تملك مي گردد، به خاطر عموم قول پيامبر(ص) كه فرمود: « من أحيا أرضا ميتهًْ فهي له» و هم به اين جهت كه اين زمين در اصل، مباح بوده است با ترك شدن آن، به حالت موات و در نتيجه به حالت اباحه باز مي گردد.»(13)

3- قاعده گرفتن زمين از مالك در صورت ويراني ناشي از امتناع وي از عمران:
 

شهيد محمد باقر صدر اين ديدگاه را به صورتي روشن ارائه كرده است. قبل از ارائه سخن ايشان، گفتني است كه اين ديدگاه فقهي در صورت صحت و قبول، در نقش يك قاعده قابل تطبيق، مي تواند به كار گرفته شود. وي در تقرير اين قاعده مي نويسد:
«اسلام حكم كرده است كه زمين را بايد از صاحب آن باز پس گرفت؛ چنانچه وي به تعطيل زمين و بي استفاده گذاردن آن اقدام كند تا به ويراني بيفتد و نخواهد كه آن را آباد كند. ولي امر، زمين را در چنين حالتي تصرف و آن را به شيوه اي كه بر مي گزيند، در مسير بهره برداري قرار مي دهد؛ زيرا جايز نيست نقش سازنده زمين در توليد تعطيل شود، بلکه ضروري است دائما به صورت عامل نيرومندي در جهت راحتي انسان و تسهيل زندگي نقش ايفا كند، پس اگر حق خاصي، مانع اين ايفاي نقش براي زمين شود، آن حق ملغي و زمين به شكل درآورده مي شود كه نقش توليدي به آن داده شود.»(14)
از جمله موارد تطبيق قاعده، جايي است كه شخص بر تحجير زمين (سنگ چيني اوليه آن) اكتفا كند و به عمران آن دست نزند، برخي از فقيهان شيعه و سني گفته اند حاكم وي را به يكي از دو امر مجبور مي كند: يا احياي زمين يا دست برداشتن از آن به نفع ديگري و در صورت امتناع، حاكم آن را از وي باز مي گيرد تا تعطيل نشود. فقها براي اين حكم خود اين علت را آورده اند كه تعطيل زمين قبيح است و آباداني منفعت اسلام است. (15)
اگر كسي بر اساس حيازت زمين را صاحب شود ولي در آباداني آن، به حد كافي، كوشا نباشد و در عمل ويراني زمين را سبب شود حق ملكيت خود را از دست مي دهد. ارائه چنين قاعده اي، به وضوح، نشان مي د هد كه احياء و آباداني سبب مطلوب شريعت در ايجاد ملكيت و هم در ختم و پايان آن مبنا قرار گرفته است. به اين ترتيب در شرايط فقدان رويكرد صاحب زمين به آباداني، تداوم ملكيت به معناي تثبيت عدم آباداني است كه مورد تاييد شرع نيست.
فقه اسلام، حتي، فراتر رفته است و با ارائه قاعد ه اي ديگر ملكيت را كه از مسيري غير از احياء زمين به دست آمده است را نيز، در شرايطي كه زمين در معرض تلف شدن و ميراند ن باشد، باز مي ستاند و به فردي ديگر واگذار مي كند.
مطابق قاعده اي ديگر چنين فردي را ابتدا بايد ملزم به آباداني زمين كرد و در صورت امتناع وي مجال فقهي و قانوني جهت اعمال قاعد ه پيشين مبني بر ستاند ن زمين از صاحب اهمال كار آن فراهم مي آيد.

ب. نظام اجتماعي عمران محور:
 

اسلام جهت مناسبات اجتماعي نظامي را تنظيم كرده است كه از مشخصه هايي معطوف به عمران برخوردار است. طرح گسترده اين بحث به درازا مي كشد و در مقالي ديگر بايد به آن، مستقلا و تفصيلا، پرداخته شود. در اينجا تنها به يك مورد مهم و حياتي اشاره مي كنيم و آن اينكه از جمله اين مشخصه ها ابتناء نظام اجتماعي عمران محور اسلام بر عدل است.
ارتباط عدل با عمران ارتباطي از نوع شرط و مشروط است. به اين ترتيب تا مادام كه عدالت در كار نباشد، عمران زمينه اي براي تحقق نمي يابد. روايتي از امام علي(ع) است كه مي فرمايد:
«لا يكون العمران، حيث يجور السلطان» (16)
آنجا كه سلطان جور، جور كند، عمران در كار نيست.
حضرت(ع)به اين ترتيب، ميان جور و عدم عمران ارتباط برقرار مي نمايد.

ج. مديريت اقتصادي عمران محور:
 

وضع ماليات و مقررات، ايجاد انحصارات و رقابت و كنترل آنها، تعرفه ها و... در مد يريت اقتصادي جاي مي گيرند. پرسش آن است كه آيا اسلام خطوطي كلي را براي اين حوزه توصيه كرده است؟ خطوطي كه در صورت پذيرش (يعني پذيرش اينكه از سوي اسلام ارائه شده اند)، مجموعه اي را تشكيل مي د هند كه مي توان آنها را در زمره مكتب اقتصادي اسلام جاي داد و به اعتبار اينكه منظومه اي به هم پيوسته هست، نام نظام را بر آن نهاد؟ آنچه اجمالا، در اينجا، مي توان ارائه دارد آنكه اسلام حاوي گروه به هم پيوسته اي از خط مشي هاست كه مطابق آن برنامه ريزي هاي اقتصادي و تعيين اولويت ها (كه امري بشري است) بايد با محوريت عمران صورت گيرد و نقش تاميني و تضميني آن نسبت به عمران لحاظ شود. به اين ترتيب نظام اقتصادي مورد توجه اسلام معطوف به مقوله عمران است.
اين خط كلي را مي توان از كلام امام علي(ع) بهره گرفت، حضرت به مالك اشتر فرمود:
«وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك الا بالعماره و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلك العباد و لم يستقم امره الا قليلا» (17)
بايد كه نظر تو در آباد كردن زمين بيشتر از نظر تو در گرفتن خراج باشد؛ زيرا دريافت خراج بدون عمران، انجام پذير نيست؛ و هر كس كه عوارض را بدون آباداني طلب نمايد، شهرها را به خرابي و بندگان خدا را به هلاكت رسانده است و امر وي پايدار نخواهد ماند مگر اندكي.
همانگونه كه پيداست امام علي(ع) ميان ماليات و خراج از يك سوي و عمران از سوي ديگر، اولويت را به عمران داده است؛ زيرا، همچنان كه حديث به صراحت توضيح مي دهد، مادام كه عمراني در كار نباشد خراجي هم در كار نخواهد بود.
حاصل آنكه جامعه هم بايد عادلانه اداره شود و هم برنامه ريزي هاي خود را بر محور عمران و با هدف گسترش آن سوق دهد و شكل بخشد؛ به تعبير ديگر فقدان ظلم، به تنهايي كافي نيست؛ بلكه فراتر به برنامه ريزي و سياستگذاري در جهت رويكرد به عمران هم جداً نياز است. در غير اين صورت اولويت هاي جامعه به شيوه اي ديگر شكل مي گيرد و نتيجتا رويكرد به عمران، در شرايطي انفعالي، يا رخ مي دهد يا به حاشيه رانده مي شود و كم اثر مي شود.

4. فقه معطوف به فعاليت هاي تضميني عمران:
 

در كنار فعاليت هاي گروه هاي سه گانه اول، گروه ديگري از فعاليت ها هم قابل لحاظ است كه مي توان در فقه آن را مدنظر قرار داد. اين اقدامات را مي توان اقدامات تضميني نام نهاد. منظور از اقدامات تضميني تلاش هايي است كه در صورت عدم تحقق، بستري براي رخ دادن و تحقق يافتن اقدامات و گروه اول و دوم و سوم باقي نمي ماند. به تعبير ديگر اقدامات تضميني، تضمين كننده و تامين كننده شرايطي است كه دستيابي به بخش اصلي، اقدامات عمراني را فراهم مي آورد.
اقدامات تضميني، عمد تا ذيل عنوان حفظ محيط زيست جاي مي گيرند. زمين نقطه كانوني و ثقل فعاليت هاي توسعه گرايانه به حساب مي آيد؛ چه آنكه آباداني، چه به لحاظ منابع شكل دهنده، چه به لحاظ بستر شكل گيري و چه به لحاظ مديريت توسعه بر محور زمين و روي آن انجام مي گيرد.
مادامي كه محيط زيست دچار مشكلاتي دامنگير است و معضلات زيست محيطي گريبانگير جامعه انساني است، ديگر نمي توان به عمران پرداخت؛ زيرا زمين بستر عمران و ميزبان آن است. طبعا زميني كه دچار مجموعه اي از آلود گي هاي آب و هواست، امكان تحول معطوف به عمران را از كف خواهد داد.
به بيان ديگر، اگر جريان بهره گيري از زمين، در چهارچوب حفظ محيط زيست رخ ند هد، نتيجه كار فاجعه بار خواهد بود. هم فعاليت هاي استخراجي از منابع زمين و هم فعاليت هاي عمران و آباداني بر زمين، هر دو بخش ارتباطي وثيق با امكانات زمين دارند. چه آنكه رهگذ ر فعاليت هايي كه حفظ محيط زيست نام مي گيرد، اين امكانات زمينه بقاء را مي يابند؛ حتي مي توان گامي به پيش نهاد و ادعا كرد اگر جريان بهره گيري از منابع زميني به شيوه اي همساز و متناسب با اقتضائات محيط زيستي مديريت نشود و امكانات زيست محيطي آن حفظ نشود، نه تنها نفس توسعه به خطر مي افتد بلكه انسان، كه محور اصلي توسعه است، دچار مشكل مي شود و حيات وي به خطر مي افتد و ضربه اي جدي به توسعه انسان و بروز و ظهور آن به مثابه منبع ايجاد عمران وارد مي شود. در چنين فضايي انسان توانايي لازم براي رويكرد به زندگي بهتر را از دست مي د هد. به ديگر سخن توسعه در معناي عمران زمين مرهون توسعه خود انسان است (انسان اصلي ترين منبع توسعه است). از آنجا كه محيط زيست مختل شد ه، نتيجه آنكه حفظ محيط زيست را بايد از مهم ترين پيش شرط هاي تضميني و تاميني براي عمران دانست.
نكته جالب توجه اين است كه اسلام در حفظ محيط زيست، بر پايه هماهنگي تشريع و تكوين عمل كرده است. طبعا نتيجه و كاركرد اين نگاه و تن دادن فقيه به آن، تنها اين نيست كه وي، به هنگام استنباط، از نظر گاه ذ هني آگاه به اين مقوله در راه فقاهت حاضر شود و فقه ورزي كند؛ بلكه فراتر، بر او است كه از اين هماهنگي به مثابه يك عنصر استنباطي بهره گيرد؛ وي بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه خداوند متعال در طبيعت يك نظم خودجوش و «فارغ از هدر روي» را قرار داده است؛ يعني مادام كه چرخه هاي طبيعت خود در كارند و انسان به اين چرخه ها دست نمي برد، به خوبي مي توان ديد كه آنچه در طبيعت شكل مي گيرد در حدود و ثغور نيازي طبيعي و مقتضاي متناسب با آن است و در فرايندي تحولي، مجددا در موقعيتي تعادل يافته، بازيابي و باز استفاده مي شود. به عنوان نمونه ساده جهت توضيح اين مسأله مي توان به زنجيره هاي تغذيه اي حيوانات اشاره كرد كه بر اساس نياز و نه زياده روي تنظيم يافته است و در درون خود مرتبا مطابق امكانات موجود در طبيعت بازسازي و متعادل مي شود.

سه ويژگي چرخه هاي مصرف طبيعي از قرار زير است
 

- بهره گيري مناسب و به اندازه كه به شيوه اي دائم توازن خود را باز مي يابد.
- دوري از توليد ضايعات بي مصرف و خارج از چرخه توليد/ مصرف طبيعي
- شكل گيري حيات در وضعيتي چرخه اي كه به صورت پيوسته امكان هاي جديد را شكل مي د هد و در دل خود، هر بار، تحولي متناسب با وضعيت را در مسير تداوم طبيعت فراهم مي آورد.
حاصل آنكه مي توان شرايط طبيعت را توازن هميشگي در عين تصرف متناسب دانست. در واقع اگر فرايند مصرف را از طبيعت حذف كنيم طبيعت رو به زوال مي رود. همچنان كه اگر توازن اين مصرف به نفع استفاده به رويه بر هم مي خورد طبيعت دچار مشكل مي شود.
اين معادله د قيق هنگامي د چار مشكل مي شود كه انسان به آن ورود مي كند و به شيوه اي هدايت شد ه فرايند توليد كالا و مصرف را تسريع مي بخشد. هم بهره گيري هاي فراتر از حد و هم فعاليت هاي مخرب و خارج از منطق چرخه تحول و بازگشت هاي طبيعي، كه منجر به ايجاد ضايعات دير باز گشت يا بدون بازگشت مي شود، از جمله مشكلات دخالت انسان در محيط زيست است.
نظريه «تشريع هماهنگ با تكوين» بر اين ايد ه منتهي مي شود كه احكام خداوند در ارتباط با رفتار ارادي انسان در قبال طبيعت، نه به رفتار فراتر از حد در طبيعت مجال مي دهند و نه به رفتار منتهي به بروز ضايعات مخرب براي طبيعت؛ به عبارتي رفتارهاي آسيب رساننده به چرخه توازن طبيعي، مطابق اين نظريه، مجاز شمرده نمي شوند.
طبعا هنگامي كه فقيه، با لحاظ چنين نگاه و متاثر از پذيرش نظريه اي اين گونه، به استنباط دست مي زند رفتارهاي مخل به طبيعت را غير شرعي تشخيص مي دهد.
به ديگر سخن حاصل چنين رويكردي حساسيت و دقت افزوده اي خواهد بود كه در ذهن فقيهانه شكل مي گيرد و در فرايند استنباط فقيهانه موثر مي افتد.
جهت توضيح بيشتر اين نظريه، ذيلا، به قواعدي از فقه اسلامي اشاره مي كنيم كه نشان مي دهند چگونه اسلام در پي تنظيم و تشريع رفتارهايي هماهنگ با چرخه توازن طبيعي براي انسان است:

قاعده اسراف:
 

اسراف را تجاوز از حد دانسته. هر رفتار كه تجاوز از حد باشد، صاحب آن مسرف به شمار مي آيد. حال پرسش آن است كه اين حد چيست؟
در پاسخ مي توان گفت كه با رجوع به ارتكاز عقلائي مي توان فهميد كه آيا رفتاري ويژه از حد تجاوز كرده است يا نه؟ ذيل همين ملاحظه و از همين خاستگاه است كه برخي از فقها اسراف را بهره گيري اي دانسته اند كه غرضي عقلائي بر آن مترتب نيست.
نكته مهم آنكه اگر نگاه و ارتكاز عقلائي را مبنا قرار دهيم، مناسبات اجتماعي هم نقشي در تعيين حدود و ثغور موثر در شناخت اسراف مي يابد. در چنين نگاهي به اسراف راهي جهت تطبيق نظريه هماهنگي تشريع و تكوين به اسراف پيش روي گشوده مي شود؛ به ويژه آنكه در ارائه مصاد يق اسراف از جانب شرع با اين مذاق مواجه مي شويم كه هر گونه استفاده از طبيعت را به شيوه اي غلط، و لو بسيار كوچك و كم دامنه، در معرض مسرفانه بودن ديده است. شايد در نگاهي فارغ از نظريه هماهنگي تشريع و تكوين امكاني تا اين حد بارور جهت شناخت علت اين حساسيت ويژه به چشم نمي آمد؛ به عنوان نمونه علت پس اين سخن امام(ع) كه دور ريزي مشتي آب از دريا مي تواند اسراف باشد، چندان مشخص نمي گردد. در حالي كه نظريه هماهنگي شرع و تكوين، تا حدودي، راه را بر اين كار مي گشايد و چشم اندازي جديد را در شناخت چنين منطقي بر ملا مي سازد. بسياري از اجزاي اصلي طبيعت نظير آب و هوا كاركردي جدي در تداوم حيات دارند، تمركز روايات اسراف بر آب، به عنوان نمونه، نشانگر لزوم هماهنگي باطبيعت ازخاستگاه شرع دراين عناصربسيارمهم طبيعي است. جالب آنكه بسياري از اين روايات در پرتو دريافتي عرفي متفاوت به نظر مي رسند و حساسيت ويژه آنها در چنين منطقي چندان معنا و مفهوم نمي يابد. نكته حائز توجه ديگر آنكه در موارد كمتر مهم، به لحاظ چرخه هاي طبيعي، چنين حساسيتي را در روايات نمي توان سراغ گرفت.

قاعده حرمت تعطيل مال:
 

از جمله مباحث ديگر «تعطيل مال» در فقه است. مال بيانگر ارزش افزوده فعاليت هاي انساني بر طبيعت و تحصيل آن است. به اين معنا كه انسان با فعاليت خود بر منابع طبيعي ارزش هايي را جهت نياز خود ايجاد و تملك مي كند. اين منابع تا مادامي كه در طبيعت هستند در مسيرچرخه حيات قرار دارند.
فقه، در برگرفته از آيه اي قرآني (و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل اللله فبشرهم بعذاب أليم) (18) كه دلالت آن حرمت كنز يا ذخيره سازي مال بدون بهره گيري از آن است حكم به نوعي از رفتار مي كند كه حاصل آن هماهنگي با طبيعت است. به اين ترتيب با پذيرش اين نظريه بسياري از قواعد، معناي خود را مي يابد و تطبيق آنها مسيري تازه را در ذ هن فقيهان مي پيمايد.
غير از آيه فوق، نصوص ديگري هم وجود دارد همچون دو روايت زير:
- امام صادق(ع) فرمود: «لا تضيع مالك» (19)
ضايع نكن مال خود را.
- امام رضا(ع) فرمود: «ان الله يبغض.... إضاعة المال....»
خداوند مبغوض مي دارد ضايع كردن مال را.
فقها به قاعده فوق در مواردي تمسك كرده اند (20) كه پرداختن به آنها به مجالي ديگر نيازمند است و در اين مقاله از طرح آنها صرف نظر مي كنيم.

حرمت روح
 

يكي از قواعد قابل استفاده در فقه آباداني يا فقه توسعه قاعده حرمت روح است. در مواضعي از فقه، چه شيعه و چه سني، سخن از حرمت روح به ميان آمده است. دو نوع شمول و فراگيري براي اين قاعده وجود دارد:
1- شمول از حيث در برگيري روح انسان و روح حيوان؛ به اين ترتيب فقها حرمت روح را، هم نسبت به روح انسان و هم روح حيوان به كار گرفته اند.
2- تطبيق بر مواردي كه در آنها خطري متوجه روح انساني يا حيواني مي شود؛ با تكيه بر اين قاعد ه ضرورت د فع يا ضرورت عد م انجام عملي كه روح انسان يا حيوان را به مخاطره مي اندازد و به نابودي آن منتهي مي شود به اثبات مي رسد. نكته قابل توجه آنكه حقيقتا وجود چنين قاعده اي در فقه توسعه بيانگر توجه آن به مقوله محيط زيست است؛ چه آنكه بدون حفظ محيط زيست، توسعه قوام و معنا ندارد و توسعه پايدار شكل نمي گيرد. در ادبيات حفاظت محيط زيست، حفظ حيوانات به معناي حفظ طبيعت و حفظ موجودات زنده و غير زنده است؛ يعني قوام محيط زيست در گرو چنين موازنه اي است و اگر حيوانات در مخاطره قرار گيرند محيط زيست دچار عدم توازن و مشكل مي شود.
در توضيح قاعده، اين نكته را بايد بيان داشت كه حرمت واژه اي پر معنا و پر طنين در منطق ديني است. حرمت را در جايي كه منطقه ممنوعه است به كار مي برند و استفاده از آن نشان دهند ه وجود حريمي است كه بايد از آن دور ماند. به ديگر سخن حرمت خط قرمزي را نشان مي دهد كه نبايد شكسته شود؛ بنابر اين وقتي گفته مي شود «روح محترم است» به اين مسأله اشاره دارد. به اين ترتيب اين واژه، در قاعده مورد بحث، رساتر و گوياترين نگاه محافظت گرانه و حفظ كنند ه را نسبت به حيوانات ارائه مي كند. همچنين يادآوري اين نكته هم خالي از اهميت نيست كه حرمت، هم باري حقوقي دارد و هم باري اخلاقي و انساني. بار اخلاقي و انساني آن روشن است.

قاعده هلاكت:
 

مي توان به اين آيه شريفه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» (21) جهت اثبات مخالفت شريعت با تخريب محيط زيست استناد كرد؛ با اين بيان كه «تهلكه» (كه آيه انسان را از انداختن خود به ورطه آن نهي كرده است) واژه اي نيست كه در فقه اسلامي برخوردار از حقيقت شرعي شده باشد (آن چنان كه در ارتباط با واژه صلاه رخ داده است.) تهلكه معناي عرفي دارد كه آن نابودي و هلاكت به همان معنايي است كه عرف مي فهمد. در اين صورت نهي آيه از اقدام به هلاكت خويش، يعني «خود نابودي». بر اين اساس، تطبيق آيه و تعيين مصداق هاي آن، عرض عريضي پيدا مي كند؛ هر كجا و هر نوع عمل و فعل كه هلاكت آدمي را در پي داشته باشد، انجام آن توسط خود انسان، مصداق آيه است و نهي مطرح در آن متوجه به چنين عملي خواهد بود.
در اين چهارچوب، تخريب محيط زيست از مصداق هاي برجسته و بارز آيه مي گردد و مواردي نظير زمين را از عوامل حيات نهي كردن، همچون آلود ه كردن آب، از بين بردن حيوانات كه ضامن تداوم حيات براي حيات انسان هستند و.... مصاديق اين آيه مي گردند.
حتي فراتر، مصداق بودن اقدامات يك نسل در جهت به نابودي كشاند ن خويش، به شيوه اي جدي تر ذ يل اين آيه معنا مي يابد تا اقدام يك فرد به خود كشي!

پي نوشت:
 

1- نهج البلاغه: نامه 69
2- ر ك: تذ كره 404:2، اقتصادنا: 473.
3- ر ك: تذکره 404:2 ، اقتصادنا: 474.
4- ر ك: اقتصادنا: 476.
5- و انما يؤتي خراب الارض من اعواز اهلها. (نهج البلاغه، صبحي صالح ص 436)
6- مصباح الفقاهه، خوئي- 409:3.
7- قالب بياني قاعده در فقه اين است «من حاز ملك» كسي كه حيازت كند مالك مي گردد.
8- وسائل الشيعه 412:25، صحيح بخاري 70:3.
9- وسائل الشيعه 25:458
10- وسائل الشيعه 25:458.
11- مسالك الفهام 400:12.
12- وسائل الشيعه 414:25.
13- المغني، بن قدامه 148:6
14- اقتصادنا، محمد باقر الصدر: 620
15- ر ك: تذكر الفقهاء، علامه حلي 411:2، روضه الطالبين، محيي الد ين نووي 352:4-353، جواهر الكلام 59:38
16- غرر الحكم: 350.
17- نهج البلاغه، نامه 53.
18- التوبه: 35
19- تحف العقول: 224.
20- مدارك الأحكام 382:2
21- البقره: 195.
 

منبع: خردنامه همشهري 60